مسدود سازی دو وبسایت فیشینگ با آدرس جعلی سامانه بام
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۴۷۷۷
دو وبسایت که با آدرس و دامنه جعلی اما مشابه آدرس سامانه بام بانک ملی ایران به منظور فیشینگ حساب مشتریان ایجاد شده بود، مسدود شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، پس از بررسی گزارش های واصله و انجام بررسی های لازم، موضوع جعلی بودن وبسایت ها به مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) گزارش و اکنون آدرس های جعلی مذکور از دسترس خارج شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک ملی ایران از مشتریان گرامی درخواست دارد با افزايش دانش خود در استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی ،نسبت به امکان سوءاستفاده افراد سودجو، هوشیار باشند.
گفتنی است، فیشینگ در اصطلاح به معنای شبیه سازی قسمت هایی از یک سایت اینترنتی عموما آشنا یا معروف است. همچنین یک نمونه از تکنیک مهندسی اجتماعی که به وسیله آن بتوان کاربر را گمراه کرده و اطلاعات شخصی وی را به دست آورد. در این تکنیک، فیشرها با طراحی یک سایت شبیه به سایت پرداخت اینترنتی بانکها، کار خود را آغاز و پس از این مرحله با روشهای گوناگون قربانیان خود را مجبور میکنند تا اطلاعات محرمانه شان را در سایتهای مذکور وارد کنند.
لازم به ذکر است، یکی از موارد ایمنی برای تشخیص سایت معتبر از صفحه جعلی، وجود قفل ایمنی کوچک در قسمت آدرس بار به ویژه در سایتهای بانکی است. نکته بعدی URL یا آدرس سایت است که باید حتما از پروتکل امنیتی SSL استفاده کرده یا همان //:https داشته باشد. درگاههای الکترونیکی پرداخت بانکها زیرمجموعه شاپرک هستند و حتما باید پسوند یا پیشوندی در آدرس وجود داشته باشد. همچنین آدرس سایت باید حتما از دامنه ir باشد و معمولا سایت های فیشینگ، دامنه های مختلف دیگر دارند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۴۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه داراییهای بزرگترین بانک آمریکایی را مسدود کرد
به نقل از راشا تودی، این حکم به نفع بانک ویتیبی روسیه که دومین بانک بزرگ وامدهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از داراییهای بانک ویتیبی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری میشد، اقدام کرد، بانک ویتیبی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جیپی مورگان و شرکتهای تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پروندههای دادگاه سن پترزبورگ، بانک ویتیبی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکتهای تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حسابهای جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکتهای تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کردهاند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی میماند، اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای جبران خسارتها، تلفات و جراحتهای ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوهای قانونی برای استفاده از داراییهای روسیه به نفع اوکراین ارائه شود، اما این وعده نگرانیهایی را در بین دیپلماتها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماهها مشغول بحث درباره ایدههایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزایندهای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بینالمللی، دارایی یک کشور را میتوان از طریق رایگیری در شورای امنیت، حکم دیوان بینالمللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد، اما هیچ یک از این شیوهها محتمل به نظر نمیرسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رایگیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمیآید و پروندهای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم میشد قوانین بینالمللی علیه توقیف داراییهای بانک مرکزی روسیه بود، زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا