صدا و سیما و بانک‌ها، متهمان ظهور سایت‌های قماربازی در کشور هستند
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۱۷۳۹
جواد نیک‌بین در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اشاعه سایت‌های شرط‌بندی و قماربازی در کشور و برنامه مجلس برای جلوگیری از این مسائل اظهار داشت: طبق قانون شرط‌بندی و گرفتن وجه از این طریق حرام است و قوانین موجود برای برخورد با این مسائل کفایت می‌کند، اما چنانچه قوه قضائیه و یا بانک‌ها و دولت نیاز به قانون مصوب جدید داشته باشند باید لایحه بدهند، ما نیز در مجلس حتما بررسی و پیگیری خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: در رابطه با شیوع این مسائل در کشور دو نهاد مقصر هستند، و ابتدا بانک‌ها باید پاسخ دهند که چگونه ظرف مدت کوتاهی چند هزار میلیارد تومان پول جابجا می‌شود؟ این میزان پول نیاز به چند میلیون کارت دارد. چگونه درگاه‌های اینترنتی رصد نمی‌شوند؟
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بانک‌ها برای اینکه تراکنش‌شان بالا برود و سود بیشتری بدست آورند به این موضوع که مثلا ظرف 24 ساعت 20 هزار میلیارد تومان به حساب یک سایت واریز می‌شود توجهی نمی‌کنند و این موارد را ارزیابی قرار نمی‌کنند.
وی رسانه ملی و عدم اطلاع رسانی به مردم را دومین مقصر ایجاد چنین فضایی در کشور دانست و گفت: باید در این زمینه اطلاعات کافی و لازم در اختیار مردم قرار گیرد، باید جزئیات و نحوه کلاهبرداری‌های این‌چنینی به اطلاع جامعه رسانده شود و مردم بدانند که در صورت ورود به این عرصه مغبون می‌شوند که تاکنون رسانه ملی هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است.
نیک بین با اشاره به حضور برخی سلبریتی‌ها پشت پرده این سایت‌های قماربازی تاکید کرد: مشکل اینجاست که سلبریتی‌ها از جمله بازیگران و یا بازیکنان ورزشی در جامعه تعیین می‌کنند که مردم چه کاری انجام دهند و یا چه لباسی بپوشند، متاسفانه الگوبرداری در جامعه ما اشتباه است و صدا و سما در این زمینه با عملکرد ضعیفی که داشته منجر به بروز این فضا در کشور شده و به این مسائل دامن زده است.
به گزارش ایلنا، در رزوهای اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشته بود: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۱۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست. از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد