مصوبه بی سر و صدای دولت برای بازگشت حقوق های نجومی/ توتال پرداخت رشوه را تأیید می‌کند، وزارت نفت تکذیب/ رشد بی‌سابقه واردات خودرو به کشور / منتقدان ستاد قاچاق وابسته به قاچاقچیان هستند!
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۴۱۸۵۶
خراسان خبر داده است که هیئت وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌ها ی دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد را حذف کرد.
به گزارش مشرق، یک روزنامه حامی دولت از مصوبه بی سر و صدای دولت برای بازگشت حقوق های نجومی خبر داده است.
* همشهری
- پیامدهای ادغام وتفکیک شتابزده تولید و تجارت
همشهری نوشته است: طرح ادغام برخی وزارتخانهها در سال ۱۳۹۰ با هدف کوچکسازی و چابک‌تر شدن نظام فربه دولتی و براساس تصمیم مشترک دولت و مجلس صورت گرفت اما اکنون تجربه حدود ۶ ساله اجرای این طرح نشان می‌دهد که این ادغام در بخش بازرگانی و صنعت و معدن نه‌تنها منجر به تمرکز بیشتر امور و کوچکسازی دولت نشده بلکه خود به عاملی برای عدم‌کارایی زیربخش‌هایی تبدیل شده که در چارچوب این طرح با یکدیگر ادغام شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آن زمان تصور بر این بود که برای حمایت از تولید و کنترل واردات کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی باید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شوند، اما واقعیت آن است که به‌دلیل نبود مراکز آمار قوی، منسجم و قابل اعتماد در دستگاه‌های اجرایی ذیربط، امکان اینکه وزرای وقت بتوانند آمار کلی واردات را کنترل و مدیریت کرده و براساس آن عملا زمینه‌های حمایت از تولید داخل با مدیریت صحیح ورود کالاهای خارجی فراهم شود، وجود ندارد.
از سوی دیگر تجربه کشورهای پیشرفته دنیا بیانگر این واقعیت است که ادغام وزارتخانهها و دستگاه‌های بزرگ دولتی تنها با شکل‌گیری دولت الکترونیک و حذف فرایند دیوانسالاری اداری و دولتی موفق بوده است. گرچه باید توجه کرد که هنگام تصویب و اجرای طرح ادغام، عملاً ۲وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در اتخاذ سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالش‌های متعددی مواجه بودند و جلوگیری از تعارض و رفع دوگانگی سیاست‌ها، ادغام این وزارتخانهها را تا حدودی توجیه‌پذیر می‌کرد.
این در حالی بود که پس از ادغام وزارتخانه‌های مذکور، اقتصاد کشور به‌دلیل شرایط پیچیده تحریم‌های مالی و رکود اقتصادی، مجالی برای تحقق حداقلی اهداف ادغام و یکپارچه‌سازی این دو وزارتخانه به‌دست نیاورده و عملا مسیر ادغام بخش‌های تولید و تجارت کشور به بیراهه کشیده شد. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که از بین ۳۰کشور صنعتی و توسعه یافته جهان حدود ۲۴کشور (۸۰درصد) دارای وزارت صنعت، معدن و تجارت یکپارچه هستند.
کشورهای شرق آسیا نیز در سطح بالایی از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری برخوردار بوده و در این رهگذر موفقیت‌های زیادی مانند سیاست‌های همسوی تجاری و صنعتی برای به خدمت گرفتن این سیاست‌ها در مسیر توسعه صنعتی را به‌دست آورده‌اند. این در حالی است که وضعیت بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی در کشورمان هنگام مطرح‌شدن بحث ادغام وزارتخانهها نشان می‌دهد که بخش‌های تجاری و صنعتی کشور قبل از اجرایی شدن فرایند ادغام در سال ۱۳۹۰با چالش‌های بسیاری مواجه بود که روند بهبود و تنوع بخشی به تولید از طریق تحقیق و توسعه و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به چالش کشیده بود.
در واقع وزارتخانه‌های مذکور به‌دلیل نبود انسجام لازم در فرایند تولید و تجارت، عدم همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری، تفکیک صنوف تولیدی از صنایع کوچک، منطبق نبودن تولید کالاهای داخلی با نیاز بازارهای داخلی و خارجی به‌دلیل هزینه تمام‌شده و سربار بالای تولید، بهبود نیافتن کیفیت، فاصله گرفتن از فناوری روز دنیا در تولید، تجارت و بازاریابی و فروش کالاهای صنعتی، عقب‌ماندن از قافله برندسازی و... ازجمله چالش‌های مبتلابه بخش‌های تجاری و صنعتی کشورمان محسوب می‌شد که حتی پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با بازرگانی نیز اقدام عاجلی برای رفع این چالش‌ها صورت نگرفت و ادغام بخش‌های تولید و تجارت در حد دیوانسالاری اداری باقی ماند.
همچنین تجربه ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های متولی بخش‌های صنعتی و تجاری کشورمان نشان می‌دهد که بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه‌های صنایع، معادن، بازرگانی و اقتصاد در ایران سابقه طولانی داشته و ادغام سال ۱۳۹۰پانزدهمین تجربه برای ادغام یا انتزاع این دو بخش طی ۷دهه گذشته بوده است. اما نکته قابل توجه آن است که همواره بسیاری از این ادغام‌ها و انتزاع‌ها با شتابزدگی و بدون بررسی دقیق آثار، نتایج و پیامدهای آن انجام گرفته که مسلماً دستاوردی جز تحمیل هزینه‌های گزاف بر اقتصاد کشور را به‌دنبال نداشته است.
اکنون با توجه به برنامه‌ها و هدفگذاری‌های صورت گرفته برای رشد و رونق اقتصادی کشور از طریق توسعه و جهش صادرات غیرنفتی در دوران پسابرجام، انتظار می‌رود شکل‌گیری ساختاری توانمند و یکپارچه در وزارت صنعت و معدن و تجارت که بتواند سیاست‌های تجاری را به مثابه ابزاری برای حمایت از تولید و صادرات کالاهای داخلی به‌کار گیرد، می‌تواند نقش بسزایی در احیای رشد اقتصادی کشور از طریق بهبود وضعیت تولید و صادرات کالاهای ایرانی ایفا کند.
اما در صورتی که مانند تجربه اجرای طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت و معدن، چنین ادغام و تفکیک‌هایی دستاورد روشن و مشخصی برای بخش‌های تولید و تجارت نداشته باشد، نخستین پیامد آن تحمیل هزینه‌های بیشتر به بخش‌های صنعت و بازرگانی و زیان توأم بخش‌های تولید، صادرات و مصرف‌‌کنندگان داخلی خواهد بود. آنچه مسلم است تداوم روند گذشته ادغام و تفکیک وزارتخانهها بدون پشتوانه‌های علمی و کارشناسی فاقد کارایی و اثربخشی لازم بوده و باید بازنگری کلی در دستورالعمل‌های اجرایی آن صورت گیرد تاضمن جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، زمینه تحقق سیاستگذاری‌های کلان و یکپارچه پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۲۰ساله یا برنامه توسعه ششم اقتصادی در حوزه‌های صنعت، معدن و بازرگانی فراهم شود. در این چارچوب به‌نظر می‌رسد باید چابک‌سازی دولت از طریق شکل‌گیری هر‌چه سریع و دقیق‌‌تر دولت الکترونیک صورت گیرد و محور اصلی برنامه‌های دولت دوازدهم باشد.
- همه گزینه‌های احتمالی و تکراری کاهش سود بانکی
همشهری درباره کاهش سود بانکی گزارش داده است: گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش توافقی سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در حالی افزایش یافته که مشخص نیست کم کردن نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار در مهلت باقی‌مانده عمر دولت یازدهم قرار دارد؟
شروط بانک‌ها برای کاهش سود بانکی از یک سو و اصرار بانک مرکزی به پرداخت سود علی‌الحساب ۱۵درصد به سپرده‌های مردم از سوی دیگر در حالی مطرح شده که هنوز هیچ مقام بانک مرکزی درباره زمان و سازوکار احتمالی سخنی نگفته است. به گزارش همشهری، درحالی‌که پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در همایش سالانه پولی و ارزی از کاهش سود بانکی در دولت آینده خبر داده بود، این روزها برخی مقامات بانکی از آمادگی برای کاهش دادن نرخ سود سپرده‌ها حتی به میزان ۱۵درصد پرده برداشته‌اند یعنی ۳درصد کمتر از نرخ سود فعلی.
اما نرخ‌شکنی آشکار بانک‌ها در پذیرش سپرده‌های روزشمار حتی به میزان ۱۸درصد به جای سپرده‌پذیری یکساله با همین نرخ باعث شده تا احتمال شکست توافق بانکداران دوباره تقویت شود. دیروز ایسنا خبر داد: به‌نظر می‌رسد به‌زودی تغییراتی در نرخ‌های موجود ایجاد شود که بانک‌ها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به‌نظر نرسیده و گله‌مند هستند. این گزارش می‌افزاید بانک‌ها ۳شرط برای کاهش سود سپرده‌ها پیشنهاد کرده‌اند.
تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و فعالیت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی از شروط اصلی بانک‌ها عنوان شده است. شروطی که به‌معنای انداختن توپ تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی به زمین بانک مرکزی است. اما بانک مرکزی با استناد به بخشنامه‌ای که سال ۹۴به بانک‌ها ابلاغ کرده، توپ را به زمین بانکداران انداخته و اعلام کرده است که بانک‌ها فقط ۱۵درصد به سپرده‌های یکساله مردم به‌صورت علی‌الحساب سود پرداخت کنند و درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.
در حالی بانک مرکزی اصرار دارد که بانک‌ها باید به استناد بخشنامه دی‌ماه سال ۹۴سود سپرده‌ها را علی‌الحساب محاسبه و پرداخت کنند که از آن زمان تاکنون اکثریت بانک‌ها سودی بیش از سود واقعی به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده و زیان وارده را از سود سهامداران و از منابع خود تأمین کرده‌اند. بخشنامه سال ۹۴بانک مرکزی تصریح دارد: بانک‌ها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان دوره براساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیش‌بینی و درصدی از آن را نیز به‌عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند و این نرخ سود علی الحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.
این گزارش می‌افزاید: درحالی‌که فشارها برای کم کردن سود سپرده‌های مردم به استناد تک‌رقمی شدن نرخ تورم در حال افزایش است که بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم با ۲رقیب جدی مواجه هستند؛ نخست فروش اوراق بدهی دولت در بازار سرمایه با نرخ سود بالای ۲۱درصد و دوم سپرده‌پذیری برخی صندوق‌های با درآمد ثابت با نرخ سود بین ۲۰تا۲۲درصد؛ رقبایی که با انتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی هم مواجه شده و ولی‌الله سیف، بارها نسبت به عدم‌تعادل نرخ در بازار پولی و مالی هشدار داده است.
توافق احتمالی بانک مرکزی و بانک‌ها برای کم کردن نرخ سود سپرده‌های مردم متناسب با کاهش نرخ تورم در حالی قوت گرفته که نه‌تنها هیچ تضمین و سازوکار اجرایی مبنی بر تعهد بانک‌ها وجود ندارد بلکه در عمل انتظار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها هم با تردیدهای جدی مواجه است. توافقی که همچنان با شایبه تبانی بانک‌ها برای کاهش شبه دستوری نرخ سود سپرده‌ها مواجه خواهد شد و باید دید تدبیر احتمالی دولت و بانک مرکزی تا چه میزان دوام خواهد آورد؟
* وطن امروز
- سازمان تأمین اجتماعی به جای صندوق کارگران به قلک دولت تبدیل شده است
وطن امروز نوشته است: ۲۵ تیر روز تامین‌اجتماعی است، روزی که شاید موقعیت مناسبی برای تحلیل عملکرد و وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی باشد و ما در این باره سراغ سیدمحمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران رفتیم تا از نگاه صاحبان سازمان تامین‌اجتماعی به بررسی وضعیت آن بپردازیم؛ وضعیتی که از دید یاراحمدیان اصلا خوب نیست.
سازمان تامین‌اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است؛ بیمه‌شدگانی که پرداخت‌هایی تحت عنوان حق بیمه به این سازمان می‌پردازند. اگر بنا باشد نگاه منصفانه‌ای نسبت به عملکرد سازمان تامین‌اجتماعی در سال‌های گذشته داشته باشیم، در ادوار گذشته حواشی بسیار زیادی در سازمان حاکم بود که در سال‌های اخیر از این حواشی کاسته شد اما صرف اینکه سازمان از حواشی دور شده، می‌تواند موید عملکرد مناسب مدیران ارشد سازمان باشد؟ نه! عملکرد مدیریتی سازمان تامین‌اجتماعی در رویکرد خدمت‌رسانی و مدیریت منابع و مصارف سازمان نه مطلوب است و نه حتی مقبول! بودجه تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۲، ۲۰۰ درصد رشد داشته، این رشد بودجه‌ای در منابع و مصارف تامین‌اجتماعی به نظر می‌رسد که رشد معقولی نیست، چرا که ما در این ۴ سال رقمی معادل ۹۵ یا ۱۰۰ درصد رشد تورمی داشتیم.
بودجه سازمان، بودجه منابعی و مصارفی است؛ یعنی به میزان مصارف و هزینه‌هایی که برای تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ تعیین می‌شود به همان مبلغ عددی تحت عنوان منابع تصویب می‌شود. بودجه تامین‌اجتماعی در سال ۹۶ رقمی معادل ۸۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که رشدی ۲۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۲ داشته. سازمانی که بودجه خودش را ۲۰۰ درصد (۲ برابر) در طول ۴ سال رشد دهد، این پیام را می‌رساند که هیچ مشکلی ندارد و شرایط مالی بسیار مناسبی دارد و طبق استاندارد جهانی در حال فعالیت است؛ در صورتی که با توجه به مستندات موجود وضعیت سازمان بحرانی است.
مطلب اول اینکه در سرفصل مصارف بودجه‌ای سازمان در سال ۹۶ با رقمی مواجه هستیم تحت عنوان «بازپرداخت سود تسهیلات کوتاه‌مدت از سیستم بانکی کشور» که این رقم در سال ۹۶، ۶ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ در واقع بازپرداخت اصل تسهیلات نیست، بلکه فقط سود تسهیلات است. ببینید که سازمان در این سال‌ها چه مقدار تسهیلات گرفته که باید این رقم نجومی را به عنوان سود بپردازد. ما اگر نرخ سود را متوسط ۲۰ درصد تعیین کنیم، یعنی در این سال‌ها سازمان نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از طرف بانک‌ها، تسهیلات گرفته است. حالا در منابع بودجه ۹۶، چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد پیش‌بینی کردند که تسهیلات هم بگیرند، یعنی باید روی این عدد ۱۶۰۰میلیارد تومان هم بگذارند که بتوانند فقط سود تسهیلات قبل را بدهند. تامین‌اجتماعی در حال حاضر فقط بدهی روی بدهی می‌آورد!
مطلب دوم اینکه طبق آخرین اخباری که بنده دارم، قیمت‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری «شستا»، رقمی معادل همان ۳۰ هزار میلیارد تومان است، پس می‌توانیم این تحلیل را داشته باشیم که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی تحت عنوان «شستا» که یک مجموعه اقتصادی در خدمت سازمان باشد، در اصل در مالکیت بانک‌هاست، یعنی اگر سازمان تامین‌اجتماعی نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند باید مجموعه «شستا» را به بانک تحویل دهد.
مطلب سوم اینکه ما در منابع خودمان با رقمی برخورد می‌کنیم تحت عنوان «وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌ها»؛ نخست اینکه چرا این دو موضوع مهم با هم مخلوط شده؟ این دو موضوع متفاوت است. ما نمی‌توانیم بگوییم فروش دارایی‌ها با وصول حاصل از سرمایه‌گذاری‌های ما یکی است و این خلط مبحث تحت عنوان یک ردیف بودجه‌ای در سرفصل منابع آورده شده است و ما تفکیک دقیقی از این اعداد و ارقام نداریم، منتها رقم آن معادل ۸۵۰۰ میلیارد تومان است، این یعنی سازمان روی فروش دارایی‌هایش حساب کرده تا درآمد کسب کند! سازمانی که برای دخل و خرج خود مجبور به دریافت تسهیلات است و از محل فروش دارایی‌ها و املاکش بتواند منابع خود را تأمین کند، مشخص است که با بحران روبه‌رو است.
بنده در جایی مشاهده کردم سودی که «شستا» برای سال ۹۶ باید به سازمان تامین‌اجتماعی بپردازد، رقمی معادل ۲ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که مبلغ سود «شستا» در سال ۹۲ بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. چگونه است که بعد از ۴ سال سودی که «شستا» باید به سازمان بدهد نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه کمتر از سال ۹۲ شده!؟ در صورتی که افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه در سازمان باید میزان سود پرداختی «شستا» را به بیش از ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان برساند.
ما در فصل منابع ردیفی تحت عنوان «سهم تعهدات دولت» داریم. مستحضر هستید که دولت طبق قوانینی که توسط مجلس تصویب شد، تعهداتی بر عهده گرفته است؛ از ۳ درصد حق بیمه گرفته تا معافیت‌های بیمه‌ای برای مجموعه‌های مختلف. این رقم در سال ۹۶، معادل ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که جزو تعهدات دولت محسوب می‌شود. با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم، این ردیف در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی نشده فلذا این ردیف در بودجه محقق نخواهد شد.
منابع طرح تحول سلامت که توسط دولت اجرایی شد، بخشی توسط منابع دولتی پیش‌بینی شد و عمده بار مالی طرح بر عهده صندوق‌های بیمه‌ای گذاشته شد و به تبع آن به جهت حجم بیمه‌شدگان و تفاوت تعرفه‌هایی که تعیین شده، بار بسیار سنگینی را بر سازمان تحمیل کرده است. بودجه درمانی سازمان تامین‌اجتماعی طی ۴ سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته، یعنی ما یک مبلغی عین مبلغ درمان را به هزینه‌های خودمان اضافه کردیم. هزینه‌های درمانی مستقیم در سال ۹۲، رقمی معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان بوده و پایان سال ۹۶، ۷۲۰۰ میلیارد تومان شده است. طرح تحول سلامت به تعبیر من، طرح تحول درآمد برای پزشکان است نه همه ارکان درمانی از جمله پرستاران، کادر بیمه‌ای و... چون ما این افزایش دفعی را بیشتر در حقوق پزشکان داشتیم. کلیات طرح تحول سلامت، معقول است به شرطی که این تحول در همه ارکان درمانی ایجاد شود، نه صرفا افزایش درآمد پزشکان! در هر حال این طرح محکوم به فناست به این دلیل که منابع درآمدی پایداری برای این طرح نه توسط دولت پیش‌بینی شده و نه شرایط صندوق‌های بیمه اجازه می‌دهد بخواهند این طرح را ادامه دهند. با قاطعیت می‌توان گفت صندوق‌های بیمه از جمله سازمان تامین‌اجتماعی توان تحمل بار مالی طرح تحول سلامت را در سال ۹۶ و سال‌های آینده ندارد.
بدهی دولت طبق اسناد حسابرسی خود سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال ۹۱ رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در دولت دهم در بخشی با عنوان سبد شرکت‌های متعلق به دولت بود که به سازمان پرداخت شد که مهم‌ترین آن شرکت معادن گل‌گهر بود. ارزش این مجموعه رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که بر این اساس ۶۰ درصد بدهی دولت پرداخت شد و رقم بدهی به ۱۵ هزار میلیارد می‌رسید اما متاسفانه در جلسات نخستین کابینه دولت یازدهم، واگذاری این معدن به تامین‌اجتماعی ملغی شد و این نکته در تحقیق و تفحص سازمان اشاره شده که این ابطال، لغو شود و پیگیری تکمیلی برای واگذاری معادن گل‌گهر به سازمان انجام بگیرد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مبلغ بدهی دولت در پایان سال ۹۲ به رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد رسید. این رقم در پایان سال ۹۵ معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شد و دلیلش این است که دولت در سال‌های گذشته به تعهدات خود عمل نکرده است. به این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ هم روی همان بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت اضافه می‌شود که دولت توان پرداخت آن را هم نخواهد داشت. یعنی در پایان سال ۹۶، بدهی دولت چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
ما اگر روند تعهدات مصوب و پرداخت‌های دولت در سال‌های ۹۰ تا ۹۶ را بخواهیم بررسی کنیم، سال ۹۶، ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۵، ۱۸ هزار میلیارد، سال ۹۴، ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد، سال ۹۳، ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد و سال ۹۲، ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. شیب رقم مصوبات و تعهدات دولت و همچنین پرداختی دولت در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ تقریبا یکی است اما سال به سال که جلو می‌آییم فاصله پرداختی دولت به نسبت تعهدات آن بیشتر و بیشتر می‌شود.
یک استانداردی در سازمان جهانی تامین‌اجتماعی هست که اشاره می‌کند اگر یک صندوقی فعال و استاندارد و بدون بحران باشد، بتواند به مدت ۴ سال بدون ورودی حق بیمه، مصارف خود را پرداخت کند و ادامه حیات بدهد؛ این سازمان استاندارد است.
حالا در مورد سازمان تامین‌اجتماعی شما بگویید اگر یک سال حق بیمه نرسد، آیا می‌تواند خود را اداره کند؟ می‌گویم نه! بگویید شش ماه، می‌گویم نه! بگویید یک ماه، می‌گویم نه! اگر چند روز اختلاف و مشکلی برای کسب حق بیمه به‌وجود بیاید، سازمان جهت پرداخت مستمری‌ها در حد هزینه‌های تعریف شده در بودجه خود با مشکل مواجه می‌شود.
در ماه‌های گذشته
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۴۱۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زایی سیگارهای الکترونیک؛ زیر بار صدور مجوز نمی‌رویم
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزء موارد قاچاق به حساب می‌آیند، اظهار کرد: تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه عرضه و رسمیت بخشیدن به این سیگارها صورت گرفته، اما وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه این سیگارها نمی‌رود.
به گزارش ایسنا، بهزاد، ولی زاده، با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: درباره مضرات سیگارهای الکترونیک در رسانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان‌های ذیربط انجام دهد.
ولی زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانهرئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است.
زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمیرویموی درباره برخی از تقاضا‌ها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته، اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است.
گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیکولی زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدار‌های داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند.
اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانیرئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالا‌ها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.
گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد